گسترش بانکداری الکترونیک نیازمند امضای دیجیتالی است - بانکداری الکترونیک - اخبار

گسترش بانکداری الکترونیک نیازمند امضای دیجیتالی است

دسته : بانکداری الکترونیک در تاريخ ۱۳۸۷/۲/۳۰ ۵:۳۸:۱۴ (835 بار خوانده شده)
مسعود ریاضیات گفت: امضای دیجیتالی به منظور پرداخت قبوض و نقل و انتقالات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به علت نبود امنیت کافی، بانک‌ها به جز یک بانک قادر به اجرایی کردن امضای دیجیتالی نیستند.



برای گسترش تجارت و بانکداری الکترونیکی در ایران، مشکلاتی مانند تحریم‌های بین‌المللی و اجرایی شدن امضای دیجیتالی وجود دارد.
مسعود ریاضیات رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌های اینترنتی ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: امضای دیجیتالی به منظور پرداخت قبوض و نقل و انتقالات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به علت نبود امنیت کافی، بانک‌ها به جز یک بانک قادر به اجرایی کردن امضای دیجیتالی نیستند.
او تاکید کرد: برقراری امنیت در دنیای مجازی بسیار اهمیت دارد، به طوری که باید کلیه امکانات قانونی و حقوقی در کنار امکانات فنی به کار گرفته شود تا از جرایم مجازی جلوگیری کند. ریاضیات در ادامه گفت: نیاز به متخصصان در این حوزه بسیار احساس می‌شود و توانایی قضاوت‌های قانونی وجود ندارد در نتیجه باید این امر بین تخصص‌های کانون کارشناسان دادگستری گنجانده شده تا افراد متخصص در زمینه حقوق و قوانین مجازی تسلط پیدا کند و به عنوان بازوی متخصص دادگاه وارد عمل شوند.
او درباره کسب‌وکار در اینترنت و تجارت در فضای مجازی گفت: این امر نیاز به مکانیزم جدیدی دارد تا به وسیله آن طرف‌های معامله قادر به شناسایی یکدیگر باشند، در فضای مجازی اطلاعات مبادله شده باید از سه جنبه ارسال از طرف فرستنده واقعی، تایید اطلاعات توسط فرستنده و تغییر نکردن آن در مسیر عبور قطعیت پیدا کند.
رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌های ‌اینترنتی تصریح کرد: در دنیای مجازی از سه مکانیزم امضای دیجیتالی، رمزنگاری و رمز گشایی استفاده می‌شود که علاوه بر صفحات وب در اینترنت برای مبادله‌ پول، ارز یا اطلاعات مالی باید به مکانیزم امنیتی مجهز شود. ریاضیات به وجود مرکز شورای حل اختلاف زیر نظر قوه‌ قضائیه در دبیرخانه انجمن شرکت‌های اینترنتی اشاره و با بیان راهکاری گفت: همکاری صورت گرفته میان انجمن و قوه‌ قضائیه باید گسترش یابد و باید کنار شورای حل اختلاف، کانون کارشناسان انفورماتیک و تجارت الکترونیک ایجاد شود تا این کانون به بررسی و اظهارنظر کارشناسانه و فنی در امور جرایم انفورماتیک بپردازد.